کمیته پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری در نامه به رئیس‌جمهور اعلام کرد: امید داریم با حضور یک حقوقدان در راس دولت، شکایات مردمی از نهادهای دولتی کاهش یابد و انتظار داریم مسببان اقدامات خلاف قانون پیرامون بورسیه‌ها را مجازات کنید.
وزارت علوم هر روز اقدامات خود را با رنگی جدید به اجرا می‌گذارد
نسخه چاپي
تاريخ: ۱۲:۵۹:۰۴ ۱۳۹۴/۰۶/۳۰
اعضای کمیته پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری در حوزه آموزش عالی نامه به حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی نوشتند که متن نامه به شرح زیر است:
 
حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی
 
با تقدیم سلام و اهدای تحیات وافره
 
عمل به قانون و احترام به حقوق شهروندی از شعارهای زیبای دولت یازدهم بوده است و حضرتعالی همواره در سخنان و مصاحبه‌های خود بر رعایت این موازین تاکید فرموده‌اید. احترام به حقوق مکتسبه افراد، به اعتبار قانون و ثبات حاکمیت یک نظام سیاسی، فارغ از آمد و شد دولت‌ها، یکی از اصول مسلم حقوقی و غیرقابل خدشه است.
 
 بحمدالله حضور یک حقوقدان در راس دولت یازدهم، نور امید را برای احقاق حقوق شهروندی مظلومان بیش از پیش روشن کرده است. ان شاالله این حضور ارزشمند، بار شکایات مردمی از مظالم نهادهای دولتی را به قوه قضاییه کاهش دهد.
 
کمیته پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری در حوزه آموزش عالی در این نامه خطاب به روحانی آورده است: حضرتعالی همواره و به حق بر تبعیت از منویات رهبر معظم انقلاب تاکید دارید و ولایتمداری شما یکی از صفات بارز حضورتان در طول حیات طیبه جمهوری اسلامی بوده است. آنچه که از توصیه‌های شما به دولتمردان دولت یازدهم به گوش می‌رسد، تاکید بر تبعیت و سرلوحه قرار دادن منویات مقام عظمای ولایت است.
 
 همانگونه که مستحضرید دشمنان داخل و خارج در کمین نشسته و درصددند که انشقاقی را در صفوف به هم پیوسته مسئولان و مردم به زعامت حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله) ایجاد کنند. این دشمنان به کرات در لباس موجه، خود را به شکل دوستان درآورده و با مکر و حیله به دنبال ایجاد تنش و حاشیه در مجموعه‌های مختلف نظام هستند.
 
رهبری بزرگوار انقلاب همواره بر سلامت فضای دانشگاهی و سازمان‌های مربوطه تاکید داشته‌اند. ایشان سیاست زدگی و حاشیه سازی را آفت رشد علمی کشور اعلام فرموده‌اند.
 
 یکی از صریح ترین سخنان معظم له در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۹۴ در جمع دانشگاهیان، وزرا و مسئولان علمی کشور بیان شد. ایشان در تعبیری بی سابقه به یکی از مصداق‌های سیاسی کاری و حاشیه پردازی در دانشگاه‌ها یعنی ماجرای بورسیه‌ها اشاره فرمودند. معظم له این ماجرا را یکی از غلط‌ترین کارهای سال‌های اخیر، مصداق ظلم، بی قانونی و بی اخلاقی دانستند. متاسفانه تیمی مستقر در وزارت علوم، با ایجاد این گونه حواشی غیرقانونی، عامدا و عالما سعی در ضربه زدن به آبروی دولت برآمده از رای مردم و مورد حمایت ولی امر داشته و با ادامه اقدامات ظالمانه و غیرقانونی خود، سعی در نوشتن این اقدامات به نام دولت یازدهم دارند.
 
 متاسفانه در این دو سال گذشته وزارت علوم با شکنجه کردن دانشجویان بورسیه و خانواده‌های مظلوم آنان نقطه سیاهی را در کارنامه خود به جا گذاشته است و چه زیباست که هر چه سریعتر دولت برآمده از رای مردم از آن برائت جوید. یکی از اقدامات تیم مستقر در وزارت علوم ارائه مشاوره‌های غلط، مبتنی بر اطلاعات تحریف شده و قلب واقعیات مندرج در آیین نامه ها به مقامات عالیه نظام بوده است.
 
اکنون به برخی مصادیق ضدیت مجموعه فعلی وزارت علوم با قانون و اخلاق اشاره می‌شود:
 
- بررسی مجدد و خلاف قانون پرونده دانشجویان بورسیه، که بنا به تصویب شورای مرکزی بورس و حسب اختیارات قانونی وزیر علوم وقت پس از شرکت در فراخوان عمومی و شفاف، انجام آزمون‌ها و مصاحبه‌های علمی و عمومی به روال سه دهه گذشته حائز اعطای بورسیه شده‌اند.
 
- تشکیل کمیته‌های فرمایشی، بدون آیین نامه، بی سابقه، غیرحقوقی، از یک طیف سیاسی و سلیقه‌ای برای بررسی غیرقانونی پرونده دانشجویان
 
- انجام مصاحبه و بردن آبروی دانشجویان قبل از تشکیل و اعلام نتایج بررسی کمیته غیرقانونی اول در خرداد ۹۳ (بدین معنا که این کمیته‌ها تنها نمایشی برای توجیه اعمال ظالمانه تیم مستقر در وزارت علوم بوده‌اند و تصمیمات از قبل اتخاذ شده است.)
 
- افشای اسامی دانشجویان بورسیه توسط برخی مسئولان فعلی وزارت علوم
 
- روزنامه‌ای کردن ماجرا و بردن آبروی چندین هزار خانواده و دانشجوی نخبه جوان
 
- اعمال مجازات علیه دانشجویان قبل از بررسی درخواست‌های تجدید نظر، برخلاف تمام اصول حقوقی
 
- تشکیل کمیته بررسی درخواست‌های تجدید نظر با همان ترکیب کمیته غیرقانونی قبلی بر خلاف قواعد دادرسی و حقوقی
 
- عدم تمکین وزارت علوم به ابلاغیه مورخه ۳۱ فروردین امسال کمیسیون اصل نود قانون اساسی به عنوان نهایی ترین مرجع شکایت در قانون اساسی
 
- عدم تمکین وزارت علوم به ابلاغیه دوم کمیسیون اصل نود قانون اساسی به تاریخ سوم شهریورماه سال ۹۴
 
- عدم اعلام موضع، عدم پیگیری و عدم اجرای منویات مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۳ تیر ۹۴
 
- عدم تمکین به قسمت اعظم مصوبات کمیته ۵ جانبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که خود وزارت علوم در آن عضو بوده است.
 
- بی توجهی و دهن کجی به جایگاه نظارتی مجلس و کمیسیون های تخصصی آن از طرف مسئولان فعلی وزارت علوم با عدم شرکت در جلسات مربوطه
 
- عدم تمکین وزارت علوم به اسناد حقوقی مبنی بر تعهدات وزارت در امر جایابی دانشجویان و تحریف واقعیات در این باره
 
در ادامه این نامه آمده است: این اقدامات همگی در کنار وضعیت آشفته روحی و روانی، خانوادگی و مالی دانشجویان بی پناه بورسیه بیش از معنای اولیه خود مفهوم می‌یابند.
 
 متاسفانه علی رغم تاکیدات شما بر رعایت حقوق شهروندی و ملایمت با اقشار مختلف مردم، وزارت علوم هر روز اقدامات خود را با رنگی جدید به اجرا می گذارد و همچنان دانشجویان در هراس آینده مبهم و تاریک خود روزگار می‌گذرانند.
 
حضور یک حقوقدان در راس قوه مجریه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فرصت مغتنمی است تا درد دل دیگری را به شما بیان داریم. متاسفانه مصوبه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی در تضاد آشکار با اصل ۳۴ قانون اساسی، حق دسترسی جامعه میلیونی دانشگاهی را به دادرسی عادلانه در محاکم صالحه سلب کرده است و از شما به عنوان ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی درخواست داریم شورا نسبت به لغو آن اقدام کند.
 
 دانشجویان بورسیه از حضرتعالی انتظار دارند با دستوری قاطع، مسببان این کارهای غلط و خلاف قانون را مجازات کنید. مطمئنا در سال همدلی و همزبانی، این دلجویی از دانشجویان مظلوم و خانواده‌های مظلومتر آنان، موجب خرسندی خداوند متعال شده و مرهمی بر زخم‌های روحی چند هزار شهروند نخبه این مرز و بوم خواهد بود.
منبع:دانشجو